لینک های ویژه!
پیشنهاد می کنیم صفحات زیر را مشاهده نمایید:

کسب درآمد از فروش فایل
پروژه معماری
انجمن مهندسی معماری
آموزش تری دی مکس
پاورپوینت معماری
خرید بک لینک قوی
معرفی سایت های برتر
دانلود تحقیق
مصالح ساختمانی
مجله تفریحی
دانلود پروژه عمران
دانلود پروژه معماری
خرید رپورتاژ آگهی
نیشابور
مجله تفریحی و سرگرمی
خرید رپورتاژ آگهی ارزان
فروش فایل
دانلود پلان
دانلود مقاله و پروژه
خدمات ساختمانی
خرید بک لینک
کسب درآمد
آموزش 3d max
لوازم و تجهیزات ساختمانی
خدمات تاسیساتی ساختمان
آموزش کسب درآمد از اینترنت

تاریخ : پنج شنبه 24 دی 1394
بازدید : 369
نویسنده : محمد غفوری تبار

مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت

مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقتدسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 928 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 90 

در این تحقیق که با توجه به فایل ها و نوشته های الحاقی که به 90 صفحه می رسه به مقایسه جرم کلاه برداری و جرم سرقت پرداخته شده و این مقاله مورد قبول بیشتر اساتید دانشگاهی می باشد و با توجه به دانسته های اساتید دانشگاه تهیه شده است

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

چکیده

 

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد . امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادنی بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد . و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود . هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد . تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها بشمار می رود . بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند . حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین معصوم بماند . بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد . چرا که در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته است . بعلاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند . جرایم مالی علاوه بر متزلزل کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود و خسارت وقاعی جرایم مالی نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود .

 

واژه های کلیدی :

1- کلاهبرداری        2- عملیات متقلبانه           3- تصاحب            4- اخراج کردن مال     5- تسلیم مال        

6- غافلگیرانه           7- ربودن     8- اغفال و فریب مال باخته   9- قصد بردن مال غیر   10- فقدان علم و رضایت .

فصل اول : جرم کلاهبرداری

مقدمه-----------------------------------------------------------1

جرم کلاهبرداری---------------------------------------------------2

تعریف جرم كلاهبرداری ----------------------------------------------2

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری-------------------------------------2

الف) رفتار مرتكب--------------------------------------------------3

ب) وسیله --------------------------------------------------------3

ج) موضوع جرم----------------------------------------------------8

د) حصول نتیجة مجرمانه-----------------------------------------------8

 هـ) رابطه علیت----------------------------------------------------10

و) شروع به كلاهبرداری----------------------------------------------11

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری------------------------------------13

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری-----------------------------------------16

صور خاص جرم كلاهبرداری------------------------------------------17

جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری ----------------------------26

جرائم ارزی در حكم كلاهبرداری --------------------------------------27

جرائم جنبی كلاهبرداری---------------------------------------------28

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران----------------------28

مجازات جرم كلاهبرداری--------------------------------------------34

فصل دوم : جرم سرقت

جرم سرقت------------------------------------------------------37

دیباچه و تاریخچه --------------------------------------------------37

سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران-------------------------------38

سرقت در لغت----------------------------------------------------40

مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه------------------------------------------41

تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی----------------------------------41

تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی--------------------------45

تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی------------------------------48

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن ---------------------------------------50

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت -----------50

عناصر سرقت-------------------------------------------------- ---51

فصل سوم : مقایسه ، نتیجه گیری و راهکارها

مقایسه جرم کلاهبرداری و سرقت ---------------------------------------59

نتیجه گیری------------------------------------------------------65

راهكارهای پیشنهادی -----------------------------------------------67

منابع و مأخذ------------------------------------------------------69

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: مقایسه جرم کلاهبرداری و جرم سرقت , مقایسه جرم و کلاه برداری , کلاه برداری , جرم کلاه برداری , جرم سرقت, مقایسه جرم سرقت و کلاه برداری , تحقیق حقوقی , کلاهبرداری , عملیات متقلبانه , تصاحب , اخراج کردن مال , تسلیم مال , غافلگیرانه , ربودن , اغفال و فریب مال باخته , فقدان علم و رضایت , تعریف جرم كلاهبرداری , مجازات جرم كلاهبرداری ,سرقت در لغت , تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ,
تاریخ : پنج شنبه 24 دی 1394
بازدید : 450
نویسنده : محمد غفوری تبار

قاچاق کالا و ارز،اقتصاد پنهان

قاچاق کالا و ارز،اقتصاد پنهاندسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 184 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 90 

این مقاله و تحقیق به علل ها و بررسی های لازم و واقعی روی قاچاق کالا و ارز و اقتصاد پنهان می باشد و به صورت نمونه ای نیز در یکی از دانشگاه های برتر ایران به عنوان مقاله تحویل داده شده است و نمره قبولی از حد بالا رو نیز کسب نموده است

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

چكیده

 

مقاله حاضر به بررسی ریشه های وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسی ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق كالا ، آثار و پیامدهای آن همچنین به بررسی و تحلیل بحران اقتصاد جهانی می پردازد و در پایان به ارائه پیشنهادها و سیاستهای كاهش قاچاق اشاراتی شده است .

كلمات كلیدی : قاچاق كالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادی

 

مقدمه

در اصطلاح گمرك و سایردستگاههای وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن كالا از مالیات و عوارض به دولت است و یا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است . در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است : ((موارد مشروحه زیر قاچاق گمركی محسوب می‌شود : 1 - وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد . 2 - خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده

 

منابع

1.      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و كاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق كالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، 1383

2.      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، 1384

3.      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۸۲

4.      قانون امور گمرکی مصوب 1350

5.      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6.      قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374

7.      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و 1310

8.      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب 1311

9.      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10.  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

11.  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و كاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب 1358

12.  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-84

وب‌گاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: قاچاق کالا و ارز،اقتصاد پنهان , قاچاق كالا و ارز , اقتصاد پنهان , بحران اقتصادی , قاچاق کالا , قاچاق ارز , اقتصاد ,
تاریخ : پنج شنبه 24 دی 1394
بازدید : 392
نویسنده : محمد غفوری تبار

متعه (کارتحقیقی 2)

متعه (کارتحقیقی 2)دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 380 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 25 

این تحقیق حقوقی هست کارتحقیقی 2 در حقوق می باشد که با توجه به دانسته ها و راهنمایی های اساتید برتر دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده است

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

چکیده

هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یك حكم مباح اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در كتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احكام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد. در این رساله سعی شده قانون اسلامی متعه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات كافی، در حد امكان پیرامون آن داده شده و شبهات احتمالی در مورد آن دفع شود.

کلمات کلیدی :

اسلام – ازدواج موقت – متعه – نیاز جنسی – ارث – مهریه – فشار جنسی – کرامت زن – زنا

نتیجه گیری

از آن جهت که مبنای قوانین اسلامی در مرحلة تشریع و قانون گذاری از جامعیت و اعتدال و همه سو نگری برخوردار است؛ لذا در مرحلة عمل و اجرا هم دقیقاً بایستی مرز تعادل و جامع نگری در آن حفظ شود، تا هم قوام و دوام و برپایی آن تضمین و سلامت فرد و خانواده و جامعه را تأمین و هم از فتنه و دسایس دشمنان و انسانهای سودجو در امان باشد. و به تعبیر قرآن کریم «و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا» لذا همان گونه که منع یک حکم بدعت و محکوم به انحراف است، از طرف دیگر ترویج یک حکم بدون در نظر داشتن موازنه و عدالت اجتماعی نسبت بدان هم محکوم است. و بر فرض محال اگر متعه در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از اباحه مطلق برخوردار بود، اما توجه این دین کامل نسبت به حفظ ارزشها، کرامت انسان، مصلحت خانواده، سلامت جامعه، اهمیت نکاح دائم و پایداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و ابزاری نبودن زن، اهمیت شخصیت و شرافت او و بسیاری از علل و عوامل دیگر به ما اجازه نمی داد که براحتی بعضی از احکام را به گونه ای عمومی و سهل الوصول جلوه دهیم که مظانّ اتهام و استهزاء را هم بسوی این شریعت کامل و هم نسبت به مسلمین بگشائیم».

علاوه بر این با توجه به این که بنیان همة احکام اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ عفاف ظاهری است قطعاً جواز و اباحه متعه در اسلام دلیل آن نیست که به موجب این حکم، موازنة بین قوانین و حفظ تعادل در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسانها دچار تزلزل گردد. در جامعه ای که حتی الفاظ مورد سوء استفاده قرار می گیرد و به نام آزادی یا سهولت در دین ستر و عفاف و حریمها و حرمتها مورد تعرض قرار می گیرد، در چنین جامعه ای راهکار متعه قطعاً راه علاج و درمان واقعی نیست. بلکه چراغ دادن به دست دزدانی است که برای هوسرانی خود دنبال ابزار مناسب می گردند.

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: متعه (کارتحقیقی 2) , اسلام , ازدواج موقت , متعه , نیاز جنسی , ارث , مهریه , فشار جنسی , کرامت زن ,زنا , متعه , کار تحقیقی , کار تحقیقی حقوق , حقوقی , مقاله حقوقی , پروژه حقوق ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 432
نویسنده : محمد غفوری تبار

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 35 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 23 

قرعه یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

چكیده :"قرعه" یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی.  مشهور است: «القرعه لكل امر مشكل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا كه متاثر از فتاوی قضایی امام راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.

فهرست مطالب

چکیده

قرعه چیست؟

الف) قرعه در لغت

ب) قرعه در اصطلاح

ج) انواع قرعه

د) ماهیت قرعه

ه) قرعه اصل یا اماره

مستندات قاعده‌ی قرعه

الف) قرعه در قرآن

ب) قرعه در سنت و اخبار

ج- اجماع و قرعه

مصادیق قرعه در فقه و حقوق

الف) مصادیق قرعه در فقه

قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

الف- قرعه در قانون مدنی

ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی

ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی

بحث و نتیجه

منابع

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران , قرعه , تعارض بینات , تطییب قلوب , اماره , اصل , مصادیق قرعه در فقه و حقوق ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 448
نویسنده : محمد غفوری تبار

مالـكیت زمانی در حقـوق ایران

مالـكیت زمانی در حقـوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 72 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 45 

رواج تایم شرینگ یا مالکیت زمانی در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه¬ ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته است تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند، اگر چه این شرکتها برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته¬اند، اما ب

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

شرح مختصر:

          تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می­توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و می­توانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب می­کنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده می­شود. با توجه به گسترده­تر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایه­های اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.

هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری می­دهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده می­شود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر می­دارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست می­دهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب می­آید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک می­باشد، نه قسمتی از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که می­تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده می­شود.

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟

مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمی­انجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دوره­ای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهره­وری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، می­توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، می­خواهد تا آنجا که می­تواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را می­خرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینه­ای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق می­دهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راه­هاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر می­رسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیده­های نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه­ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده­های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.

راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران

گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی

گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی

گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران

مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها

گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین

بند اول: عقد بیع

فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن

فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع

فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه

بند دوم: عقد شرکت

فراز اول: تعریف عقد شرکت

فراز دوم: مهایات در شرکت

فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات

فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات

فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات

فراز ششم: نظرات فقهای معاصر

بند سوم: عقد اجاره

فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن

فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره

فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره

فراز چهارم: نظرات فقها

بند چهارم: عقد صلح

فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن

فراز دوم: صلح

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح

گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین

مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی

گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر

گفتار دوم: حدود اختیار مالکان

مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف

گفتاردوم: شکل قرارداد

گفتار سوم: محتوای قرارداد

گفتار چهارم: حق انصراف

نتیجه

نمونه­ای از قرارداد تایم شرینگ

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: مالـكیت زمانی در حقـوق ایران , مالـكیت زمانی در حقـوق ایران , مالکیت زمانی , عقود , تایم شرینگ ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 460
نویسنده : محمد غفوری تبار

اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزم

اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزمدسته: مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات 
بازدید: 17 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 452 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 541 

اهمیت تحقیق Research Importance ژورنالیزم به عنوان حرفه‏ای كه بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق تمام افراد ساکن در کشور ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است كه مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل این حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی كه هیچ یك از حرفه ها و مشاغل اجتماعی ب

قیمت فایل فقط 24,900 تومان

خرید

شرح مختصر:

مقدمه:

با آنکه جوامع انسانی اختلافاتی بر سر مذهب و عقیده دارند، در برخی از ارزش­ها مشترکند. شاید بتوان گفت این ارزش­ها وجه مشترک همه انسان­هاست؛ وجهی که امکان می­دهد انسان، انسان باقی مانده و بتواند با همدیگر زندگی نماید. اخلاقیات هستة این ارزش­هاست. هر چند فلسفة اخلاق همه جوامع همانند نبوده و هر مکتب بر اساس فلسفة عام خود دارای مبانی خاصی برای اخلاق است، اما برخی ارزش­ها تقریبا در همه نقاط جهان و برای هر جامعة مذهبی یا غیر مذهبی، ایدیولوژیک یا غیر ایدیولوژیک، توسعه یافته یا توسعه نیافته- مشترکند و همگان در مقام نظر و عمل به آن احترام می­گذارند چنانچه، عدالت (در معنای وسیع آن)، امانت، مهرورزی، راستگویی، درستکاری، همنوع دوستی و ... از جمله این ارزش­های اخلاقی مشترک بین تمام ملل جهان است.

اخلاق ستون دین و خیمة اجتماع است، هیچ جامعه نمی­تواند در صلح و آبادانی زندگی نماید، جز آنکه حکمرانان و مردمان آن به ارزش­های اخلاقی پایبند باشند. دین برای استمرار یک جامعه ضروریست؛ اما تاریخ نمونه­ های متعددی از جوامع غیردینی را نشان داده است، چنانکه سخنی از حضرت علی(ع) است که می­گوید: (حکومت با کفر باقی می­ماند، اما با ظلم باقی نمی­ماند)، پس جامعة بدون ایدیولوژی شاید حتا بهتر از دیگر جوامع از امنیت و آبادانی برخوردار باشد، اما بدون اخلاق نمی­توان مانع فروپاشی اجتماعی و سیاسی شد.

متون آموزشی مربوط به ارتباط تجاری و فنی عموماً رویکرد اصول گرا به موضوع دارند؛ ولی در متون آموزش دهندة ارتباطات میان فردی نگاهی غیر اصول گرا یا نسبی گرا به اخلاق ارتباطی دیده می‌شود.

دخالت عوامل اجتماعی (یعنی سیاست و اقتصاد و فرهنگ) و عوامل آموزشی و حرفه‌ای در نگاهی به اصول و موازین اخلاقی ارتباطات، رسانه‌ها و به طور خاص روزنامه‌ها به خوبی اهمیت و پیچیدگی، در یافتن پاسخ به پرسشهای مطرح شده در ابتدای این نوشته را نشان می‌دهد. در یک نکته، جهت گیری اخلاقی در فعالیت ژورنالیزم تابع دیدگاه‌ها و ایدیولوژی‌های جوامع مختلف و مواد، مراکز و نحوة آموزش اصول اخلاقی در کار ارتباطات است.فعالیت در عرصة ژورنالیزم، به عنوان یک حرفه، مسایل اخلاقی بسیاری را بر می‏انگیزد، اما اینکه اخلاق در ارتباطات چه موضوعاتی را تحت پوشش می‏دهد؟ بهتر است به دید عمیق پاسخی را به این پرسش تهیه کرد.

این موضوعات متعدد هستند و ممکن است بر سر آنها در میان کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و در کتابها و مقالات منتشر شده راجع به موضوع، توافق کامل وجود نداشته باشد؛ ولی مواردی که اهمیت بیشتری داشته و بیشتر از پیش مورد بحث قرار گرفته اند، عبارتند از؛ کنترول و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، تضاد حقیقت با سایر موضوعات، همگونی و ناهمگونی اصول اخلاقی با قانون؛ البته هر یک از‏این عناوین، موضوعات فرعی دیگری را در بر می‌گیرد و به قدری گسترده و پیچیده است که می‏شود در بارة هر یک چندین کتاب نوشت.

منظور از کنترل و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، جلوگیری از انتشار خبر و یا مواخذه، تهدید و تطمیع رسانه ها و ژورنالیستان پس از انتشار خبر به منظور اصلاح مطالب منتشر شده، عذرخواهی اجباری رسانه و ژورنالیستان شده، چاپ اجباری پاسخ مطالب منتشر شده و یا خط‌دهی به رسانه برای آینده و قبول خودسانسوری است. این کنترول و نظارت ممکن است از ناحیة دولت و سازمان‌های وابسته، شرکت‌های اقتصادی قدرتمند و یا احزاب و گروه‌های فشار صورت گیرد.

اگر چه حقیقت و گفتن حقیقت به خودی خود و صرف نظر از سایر عوامل بسیار ارزشمند است و می‌تواند شعار روز ژورنالیستان باشد، ولی همین ارزش ممکن است با سایر ارزش‌های اجتماعی و حرفه‌ای تعارض پیدا کند و انتخاب یکی از آنها یک مسالة اخلاقی را آشکار کند. گفتن حقیقت ممکن است با منفعت و مصلحت عمومی، تاثیر اصلاحی آن، حفظ حریم خصوصی، و احترام به سلیقه و ذایقة فرهنگی خوانندگان تضاد داشته باشد.

افشای اسرار نظامی، اسناد و اطلاعات محرمانه، حتا اگر اطلاعات افشاء شده کاملاً حقیقت داشته باشد، می‌تواند با مصلحت و منفعت عموم مردم تضاد داشته باشد و موجب سوءاستفاده کشورهای دیگر و یا شکاف و گسیختگی اجتماعی شود، ممکن است در مورد اینکه در چنین مواردی نباید اطلاعاتی منتشر شود که چنین پیامدهایی داشته باشد اجتماع وجود داشته باشد؛ اما حداقل در مورد اموری مثل تعریف محرمانه و غیرمحرمانه اخبار و اطلاعات و اینکه چه چیزی واقعاً در راستای مصلحت عمومی است توافق وجود نداشته باشد. چگونگی تشخیص و تصمیم‌گیری ژورنالیستان در این مورد می‌تواند موضوعات اخلاق ارتباطات باشد.

همچنین است تضاد آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی افراد. به عبارت دیگر آزادی بیان یک ارزش است و مشروعیت راه کسب اطلاعات در مورد افراد هم یک ارزش دیگر. همیشه تشخیص اینکه کدام را باید اولویت داد، آسان نیست و تصمیم نادرست می‌تواند پیامد اخلاقی جبران ناپذیری را در قبال داشته باشد. تضاد حقیقت با ذایقه و سلیقة فرهنگی مربوط به مواردی است که اطلاعاتی با ملاحظه و یا بدون ملاحظه‌پسند فرهنگی مخاطبان منتشر و پیامدهای منفی پیدا شود. به گونه‏مثال؛ در مورد انتشار عکسهای فجیع و دلخراش (مثل اجساد و بقایای انسانی باقی مانده از جنگ و یا حملات انتحاری به ویژه به دفعات مکرر و جا دادن آنها در تبلیغات سیاسی و پخش آن از شبکه های تلویزنونی مانند نمایش اجساد قربانیان حادثه فروشگاه بزرگ افغان در زمستان 1388و ... ) چنین ملاحظه‌ای وجود دارد. عقاید ژورنالیستان در این مورد متفاوت است. گروهی با ترجیح حق دانستن عموم و پرهیز از خودسانسوری و ناپسند دانستن تحریف حقیقت طرفدار انتشار هستند و سلیقه و پسند،گروهی از مخاطبان را کم اهمیت می‌دانند. دسته‌ای دیگر پرهیز از آزار و صدمه روحی مخاطبان را ترجیح می‌دهند.

سرانجام اصول اخلاقی ارتباطات مثل افشا نکردن منابع خبری یا روشنتر بگویم حفظ منبع و ناشناس ماندن آن و یا کسب خبر و اطلاعات از طریق ارائه هویت جعلی و اشتغال به فعالیت‌هایی که در نظر عمومی فعالیت ژورنالیزم شناخته نمی‌شود (حتا با انگیزه کشف مفاسدی مثل ارتشا و فساد اداری در میان مقامات دولتی) ممکن است با مقررات و قوانین در تضاد و تعارض باشد.

بسط و تشریح بیشتر موضوعات گفته شده نیازمند فرصت‌های است که امید است به تدریج فراهم شده و هر یک از مطالب و موضوعاتی که در این نوشته به بحث گرفته شده است، با ارائه و تفصیل بیشتر و با ارجاع به نمونه‌ها و مثال ها در داخل فصول جداگانه به بحث گرفته می‏شود، اما در نخسیتن برگ های این اثر بعد از بیان مقدمه، کوشش به عمل آمده است تا تمام مفاهیم کلیدی که در سراسر فصول به کار برده شده است، همراه با معادل انگلیسی آن به عنوان سرآغاز کار و یا فصل نخست به تفسیر گرفته شود، زیرا درک درست خواننده از واژگان و مفاهیمی که ارتباط مستقیم به اخلاق ارتباطات در ژورنالیزم دارد، در رساندن پیام روشن و واضح خواننده را در کمترین زمان یاری می‏رساند. بنابرهمین اهمیت صفحات چندی را به عنوان سرآغاز قبل از گشایش فصول دیگر، وقف اصطلاحات خاص این اثر نموده ام.

در دومین فصل این اثر روی با یک نگاه گذرا به اخلاق حرفه‏ای و حرفة ژورنالیزم تلاش شده است، همچنان در مورد اخلاق کاری و ابعاد آن، تعهد و تعهد کاری و اینکه چرا در حرفة ژورنالیزم به تعهد در انجام فعالیت های ژورنالیستی نیاز است و اینکه ژورنالیزم شغل است یا حرفه؟ و کدام راهکار های حرفه‏ای شدن ژورنالیست را باید به کار ببندیم و کدام عناصر در تعریف قانونی ژورنالیست را قوت می بخشد بحث های صورت گرفته است و دراین فصل سعی نموده ام تا به تعاریف واژة ژورنالیست از منظر کشور های مختلف بپردازیم و هم اینکه آیا ژورنالیزم، حرفة خاص است؟ نیز بحثی را دنبال نموده ام و در آخرین عناوین این فصل، اصول نُه‏گانه ژورنالیزم به اساس تحقیق موسسه پیو و هم توضیحی پیشکش می‏شود در مورد اخلاق و اصول اخلاقی تا باشد با این آخرین عنوان این فصل راه خود را به سوی فصل دیگر بگشاییم.

در فصل سوم اثر دست داشته مستقیما به دق الباب عنوانی زیر نام تاریخچه و پس منظر اخلاق رسانه‏ای پرداختم و چون محراق اساسی کتاب کنونی اصول اخلاقی ارتباطات است پس در پیوند به این موضوع کوشش به عمل آمده است تا روابط دو سویة رسانه و اخلاق و دامنة تاثیر اخلاق رسانه‏ای و رابطه حقوق و اخلاق را همراه با ویژگیها و تفاوت های قاعدة حقوقی و اخلاقی نیز به رشته بحث بکشانم و چون رسانه های زمان فعلی در کشور در پرتو نظام دموکراسی توانسته اند نسبت به دیروز با وزن تر و خوبتر بدرخشند روی این ملحوظ آخرین عناوین این بخش، تفکیک مرز حقوق و اخلاق و اخلاق رسانه‏ای در روند دموکراسی است تا رسانه ها با در نظرداشت فرایند دموکراسی بتوانند در غنامندی این نظام گام های مثبتی بردارند.

در فصل چهارم اصطلاحات ویژة اخلاق در ژورنالیزم؛ اخلاق رسانه‏ای صداقت، انصاف و صراحت، شفافیت و عنوانی زیر نام ممنوعیت پخش و هم بحثی پیرامون حرمت حریم خصوصی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات با تحلیل انواع حریم خصوصی صورت گرفته است، حق پاسخ امروز از جملة مسایلی است که با تعدد رسانه های خصوصی در کشور اوج گرفته است و در گسترة فعالیت رسانه های آزاد در پرتو نظام دموکراسی در برخی حالات افراد و اشخاص با رعایت نکردن حریم خصوصی و با نقض اصول اخلاقی ژورنالیزم و ارتباطات ناگزیر می‏شوند تا به افرادی که به آنان رسانة منسوب به خودشان توهین کرده و یا هم افترا نموده است حق پاسخ دهند این موضوع در قانون رسانه های 1388 کشور نیز وضاحت داده شده است و اما حفظ منبع و ناشناس ماندن نیز در بسیاری حالات سرو صداهای جنجال برانگیزی را برپا کرده است و در زمرة موضوعات قابل بحث شمرده می‏شود رسانه تنها در حالتی می‏تواند به افشای منبع اقدام نماید که محکمة ذیصلاح این حق را به رسانه دهد پیرامون این موضوع کتاب رویدست بحثی را در فصل پنجم به راه انداخته است.

در همین فصل در مورد واژه های توهین، افترا، توازن و ... که در قانون رسانه های کشور هم ازاین واژه‏ها تعبیر و تفسیری نکرده است تعاریفی را پیشکش کرده ام و به عنوان آخرین بحث این فصل رسانه های زرد و نحوة پدید آیی این رسانه ها در جهان همراه با محتوای نشر برنامه های موضوعاتی درج شده است که به یقین از موضوعاتی محسوب می شود که باید در یک فصل مشخص جا داده می شد اینکه این رسانه ها از چه مسوولیت و رسالتی برخورد داراند خواهان بحث های طویلی است که نسبت ضیقی وقت در چند صفحه به گونة کوتاه از آن عبور کرده ام.

ششمین فصل این کتاب عمدتاً روی اخلاق اطلاعات و موضوعاتی چون؛ انترنت، اطلاع رسانی واخلاقگرایی و اهمیت اخلاق در رسانه ها و مسایلی دیگری زیر عنوان ضرورت رعایت اخلاق در ژورنالیزم؛ وظایف اخلاقی، اخلاق ژورنالیزم و عناوینی دیگری همراه با شاخصه های اساسی اخلاق در قالب بایدها، نباید ها و چالش ها و آسیب های اخلاقی با زیر مجموعه های آن به بحث گرفته شده است.

امروز تلویزیون به مثابة رسانة سمعی- بصری فعال در تمامی عرصه های زندگی بشر تاثیر مستقیم اش را داراست با نقشی که امروز تلویزیون در فرایند زندگی افراد داراست لازم است در مورد اصولنامة اخلاقی و عفت عمومی در تلویزیون نیز نکاتی به بحث گرفته شود. در شرایط کنونی تمامی دفاتر مطبوعاتی منعکس کنندة فعالیت های بخش های مربوط به خود شان است پس لازم است تا شاخصه های اخلاقی یک دفتر مطبوعاتی مسؤولیت شناس وضاحت بخشیده شود. این موضوع نیز درگسترة مسایل اخلاقی دراین اثر به بحث گرفته شده است.

امروز در سطح کشورهای جهان برای حق دسترسی به اطلاعات قوانینی وضع و نهاد های ایجاد گردیده است، از آنجمله نهادی به نام کمیسیون مرکزی اطلاعات CIC و یا Central Information Commission با عضویت 53 کشور جهان تشکیل شده است که باید ظرف 48 ساعت افراد ساکن درکشورها باید تمام اطلاعات و رویداد ها کشور را دستیاب شوند. نهاد ماده 19 مدلی برای قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات می باشد که در ادامة این فصل به تفسیر روی این نهاد بحثی صورت گرفته است.

فصل هفتم این اثر به پیشینه و نمونه های جهانی نظامنامه های اخلاقی و لزوم دید تدوین اصول اخلاق حرفه‏ای ژورنالیزم اختصاص داده شده است؛ زیرا نظامنامه های اخلاقی به قوت عملکردهای ژورنالیست می‏افزاید. یکی دیگر از موضوعات بحث برانگیز کنونی در عرصة ژورنالیزم، کدهای جهانی اخلاقی ژورنالیزم است. در این اثر کوشش شده است تا روی مشکلات، محدودیت‌ها و پیشنهادها در این عرصه در هشتمین فصل این اثر صحبتی به عمل آید و طرح پیشنهادی اصول اخلاقی ژورنالیزم در افغانستان نیز شامل این بحث است، و در واپیسن فصل این اثر روی موضوعاتی چون؛ جرم مطبوعاتی چیست؟ تعریف های از ابعاد مختلف صورت گرفته است و روی این موضوع مکث شده که آیا در جرایم مطبوعاتی علاوه‌ بر مدیر مسؤول، نویسنده‌ و ژورنالیست هم‌ مسؤولیتی دارند و یا نه؟ علاوه برآن روی آزادى مطبوعات، جرایم و تخطی های مطبوعاتى، منموعیت نشر مطالب از طریق وسایل علنی در قانون جزای افغانستان، توهین به اشخاص رسمی، ایجاد تفرقه و تشویق به زیر پا گذاشتن قانون، نشر مطالب ممنوع، رسانه ها عامل مسایل جرمی، سانسور به صورت نهایت کوتاه، کاپی رایت یا حق چاپ، قانون کاپی رایت از چه زمانی آغاز می‏شود و چه شرایطی دارد؟ زمان ختم کاپی رایت یک اثر و در آخر اثر قانون رسانه های افغانستان و مقایسة آن با قانون پیشین و معاهده جهانی حق تقلید 1952 در نظر گرفته شده است. با کاری که بنده در این عرصه انجام داده است به این نکته پی بردم که تحقیق و پژوهش دراین عرصه نهایت زمانگیر است، ولی خالی از دلچسپی نیست اکنون آنچه را تهیه نموده ام به عنوان نخستین گام دراین عرصه به دانشاموزان پوهنحی های ژورنالیزم کشور و سایر دست اندرکاران رسانه های کشور تقدیم میدارم، و در انتظار نظرات و پیشنهادهای خوانندگان گرانقدر می باشم تا با نظرات اندیشمندانة شان در غنامندی این اثر مرا یاری بخشند. 

فهرست مطالب

مقدمه

هدف تحقیق

اهمیت تحقیق

طرح مسأله

چارچوب نظری تحقیق

محدودیت های تحقیق

فصل نخست:مفاهیم کلیدی پژوهش

ارتباط‌ مستقیم‌ و شخصی‌

ارتباط‌ غیر مستقیم‌ و غیر شخصی‌

عرف چیست؟ قانون کدامست

عرف چیست؟

قانون چیست؟

قانون اساسی

قانون جزا

رابطه بین قانون و عرف

از عرف اخلاقی تا اخلاق عرفی

اخلاق چیست؟

نسبت بین عرف و اخلاق چیست

رویة قضایی

تعریف ارزشهای اجتماعی

هنجار

هنجارهای اجتماعی

نظماجتماعی

- رسم اجتماعی

- میثاق اجتماعی

- تشریفات اجتماعی

- شعایر اجتماعی

- آداب اجتماعی

- شیوه های قومی

- قوانین اجتماعی

- اخلاق اجتماعی

- مقررات اجتماعی

فرهنگ

تفاوت موسسه و نهاد

مؤسسة عمومی

مؤسسة خصوصی

پروتوکول

تفاهم

لایحه

اصل

اصول

جعل

تعرض

مقرره

مقررات

اطلاعات

اطلاعات شخصی

واحد اطلاع‌رسانی

حق دسترسی به اطلاعات

تخلف

تخطی

جرم

مجرم

تقلب

آشوب

اساسنامه.

آزادی

آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات به معنای خاص

آزادی به معنای عام

آزادی از لحاظ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

آزادی فردی

آزادی عقیده:

بیان

آزادی بیان

آزادی اطلاعات

آزادی نشر معلومات و فکر

کمیسیون آزادی اطلاعات

استقلال

تمامیت ارضی

وحدت ملی

حاکمیت

حاکمیت ملی

منافع ملی

هویت

هویت فرهنگی

هویت ملی

حاکمیت ارضی

مصؤنیت

مصؤنیت روانی

مسؤولیت

مسؤولیت اخلاقی

مسؤولیت حقوقی

میثاق

ارتکاب

مجازات

حقوق مدنی

حقوق طبیعی

مکلف

فصل دوم

نگاه گذرا به اخلاق حرفه ای و حرفه ژورنالیزم

اخلاق كاری و ابعاد آن

تعهد و تعهد كاری

ژورنالیزم

ژورنالیست

ژورنالیزم شغل است یا حرفه؟

راهکارهای حرفه‏ای شدن ژورنالیست

عناصر متشكله تعریف قانونی ژورنالیست

الف - طبیعت فعالیت ژورنالیزم

ب - شرایط روند فعالیت ژورنالیزم

دریافت حق‏الزحمه

پ - محل فعالیت ژورنالیست

همكاری‏های متعدد

ت. موُسسه مطبوعاتیPress

  • از وجه ساختاری و نهادی:
  • از وجه كاركردی

ث. قلمرو جغرافیایی فعالیت مطبوعاتی

ژورنالیست حرفه‏ای از دیدگاه برخی از کشورها

سوئد

ایالات متحده امریکا

فرانسه

هندوستان

بنگلادش

الجزایر

سوریه

ایران

افغانستان

آیا ژورنالیزم، حرفه‌ی خاص است؟

الف. وظایف فنی ژورنالیستان

ب. وظایف اجتماعی ژورنالیستان

پ. وظایف اخلاقی ژورنالیستان

اصول ۹ گانه ژورنالیزم

اخلاق و اصول اخلاقی

فصل سوم

تاریخچه و پس منظراخلاق رسانه ای

‌‌‌‌رسانه ها و اخلاق

روابط دو سویه رسانه و اخلاق

دامنة تأثیر اخلاق رسانه‏ای

رابطه حقوقو اخلاق

ویژگیهای قاعدة حقوقی

تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی

تفکیک مرز حقوق واخلاق

اخلاق رسانه‏ای در روند دموكراسی

فصل چهارم

اصطلاحات ویژة اخلاق در ژورنالیزم

اخلاق رسانه‏ای: صداقت، انصاف و صراحت

حریم خصوصی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

تعریف حریم خصوصی

1- تاریخچه‌ حریم‌ خصوصی‌

2. قلمرو و حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌

3. الگوهای‌ مختلف‌ حمایت‌ از حریم‌ خصوصی

4. تهدیدها علیه حریم خصوصی

5. دسترسی شهروندان به اطلاعات و گفتمان ابطال ناپذیری حریم خصوصی

6. واکاوی سه استدلال در امکان‌پذیری نقض حریم خصوصی

تعارض «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «حریم خصوصی»

حق پاسخگوی

حق امتناع

ثبت مخفیانه

ناشناس ماندن

افترا چیست؟

انواع افترا

رسانه های زرد چیست؟

فصل پنجم

اخلاقواطلاعات

انترنت،اطلاعرسانی واخلاقگرایی

اهمیت اخلاق در رسانه ها

ضرورت رعایت اخلاق در ژورنالیزم

وظایف اخلاقی، و اخلاق ژورنالیزم

تلویزیون ها و تدوین اصولنامه اخلاقی

شاخصه های اخلاقی یک دفتر مطبوعاتی مسؤولیت شناس

بخش های اصلی ضوابط اخلاقی ژورنالیستان متعهد و واقعی

اخلاق عكاسیِ خبری جدید در قالب یک مثال

نهاد (Article19) حق دسترسی به اطلاعات

مدلی برای قانون آزادی اطلاعات

فصل اول: تعاریف و هدف

ماده 1: تعاریف

ماده 2: هدف

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات نزد نهادهای عمومی و خصوصی

ماده 3: آزادی اطلاعات

ماده 4: حق عمومی دسترسی

ماده 5: قانونگذاری ممنوعیت یا محدودیت افشا

ماده 6: نهادهای عمومی و خصوصی

ماده 7: سوابق

ماده 8: تقاضای اطلاعات

ماده 9: مهلت پاسخگویی به تقاضاها

ماده 10: پاسخ کتابهای به تقاضا

ماده 11: هزینه‌ها

ماده 12: وسایل اطلاع‌رسانی

ماده 13: اگر سابقه‌ای در اختیار نباشد

ماده 14: تقاضاهای آشفته، مکرر و ناموجه

فصل سوم:اقداماتی برای ترویج آشکارگی

ماده 15: رهنمای استفاده از قانون

ماده 16: مسؤول اطلاع‌رسانی

ماده 17: وظیفه انتشار

ماده 18: رهنمایی درباره وظیفه انتشار

ماده 19: حفظ و نگهداری سوابق

ماده 20: تعلیم مقامات

ماده 21: گزارش به «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

فصل چهارم:استثناها

ماده 22: ارجحیت منافع عمومی

ماده 23: اطلاعاتی که به طور علنی در دسترس است

ماده 24: قابلیت تفکیک

ماده 25: اطلاعات شخصی

ماده 26: مصؤنیت قانونی

ماده 27: اطلاعات تجاری و محرمانه

ماده 28: سلامتی و ایمنی

ماده 29: اجرای قوانین

ماده 30: دفاع و امنیت

ماده 31: منافع اقتصادی همگانی

ماده 32: سیاست‌گذاری و عملیات نهادهای عمومی

ماده 33: مهلت‌ها و محدودیت‌های زمانی

فصل پنجم:«مقام عالی اطلاع‌رسانی»

ماده 34: انتصاب «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

ماده 35: استقلال و اختیارات

ماده 36: حقوق و مخارج

ماده 37: کارکنان

ماده 38: فعالیت‌های عمومی

ماده 39: گزارشها

ماده 40: مصؤنیت «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

فصل ششم: اجرای قانون توسط «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

ماده 41: شکایت بردن به «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

ماده 42: تصمیم‌گیری در مورد شکایت

ماده 43: اجرای مستقیم تصمیم

ماده 44: اختیارات «مقام عالی اطلاع‌رسانی» برای تحقیق‌وتفحص

ماده 45: فرجام‌خواهی از تصامیم و احکام «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

ماده 46: الزامی بودن تصامیم و احکام «مقام عالی اطلاع‌رسانی»

فصل هفتم: هشداردهندگان

ماده 47: هشداردهندگان

فصل هشتم: مسؤولیت مدنی و جنایی

ماده 48: افشاگری‌های از روی حسن نیت

ماده 49: تخلفات مجرمانه

فصل نهم:سایر مواد قانون

ماده 50: مقررات

ماده 51: تفسیر

ماده 52: نام مختصر قانون و زمان شروع آن

 فصل ششم

پیشینه و نمونه های جهانی نظامنامه های اخلاقی

مقدمه
لزوم دید تدوین اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاری

فصل هفتم

کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم

مشکلات، محدودیت‌ها و پیشنهادها

آزمایش‌شونده چه کسی است؟

کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم و ارتباطات

تصمیم‌گیری در مورد این که خبر چیست؟

چه کسی اطلاعات را کنترول می‏کند؟

جهانی‌گرایی در مقایسه با نسبی‌گرایی فرهنگی

عینیت، پرده‌ای که رسانه‌ها پشت آن پنهان می‌شوند

پیش نویس سند میثاق اصول اخلاقی حرفة‎‎ژورنالیزم

 حقوق و‎‎امتیازهای ژورنالیزم

‎‎وظایف و مسئوولیت های ژورنالیست

مسؤولیت اجتماعی خبرنگار

اصول اخلاقی ژورنالیستان و رسانه های افغاانستان (طرح)

اصول نامه‏ اخلاقی ژورنالیستان و رسانه های افغانستان عبارت است

فصل هشتم

جرایم رسانه‏ای

جرم چیست؟

عناصر ارتکابی جرم

جرم مطبوعاتی چیست؟

الف-تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب. تعریف جرم مطبوعاتی

آیا در جرایم مطبوعاتی علاوه‌ بر مدیر مسؤول، نویسنده‌ وژورنالیست هم‌ مسؤولیتی دارند؟

آزادى مطبوعات، جرایم و تخطی های مطبوعاتى

منموعیت نشر مطالب از طریق وسایل علنی در قانون جزای افغانستان

رسانه ها عامل مسایل جرمی

سانسور چیست؟

کاپی رایت چیست؟

قانون رسانه های کشور مصوب اسد 1388

فصل اول

ماده اول مبنا

فصل سوم

ماده دهم: تأسیس رسانه های چاپی

فصل چهارم

ماده دوازدهم:تأسیس رسانه های همگانی برقی

فصل پنجم

ماده بیست و ششم:منابع مالی رسانه های همگانی : منابع تمویل

فصل ششم

ماده بیست هفتم: تاسیس مطابع و موسسات فرهنگی

فصل هفتم

ماده بیست و نهم: صاحب امتیاز، شرایط و مکلفیت ها

فصل هشتم

ماده سی و هفتم: مدیر مسؤول، شرایط و مکلفیت های آن

تفاوت های قانون جدید رسانه ها با قانون پیشین

مقایسه قانون رسانه های 1388 با قانون پیشین

معاهده جهانی حق تقلید 1952

اعلامیة الحاقی مربوط به ماده هفدهم

تصمیم نامه مربوط به ماده یازدهم

نتیجه

پیشنهادها

منابع

قیمت فایل فقط 24,900 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: اصول اخلاقی معاصر در ژورنالیزم , اصول اخلاقی , معاصر , ژورنالیزم , روزنامه نگاری ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 537
نویسنده : محمد غفوری تبار

مطالبات حقوقی زنان

مطالبات حقوقی زناندسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 76 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 44 

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما یدعدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

شرح مختصر:

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما ید.عدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد . این امر نه تنها نیمی از جمعیت کشور را دچار بحران می کند بلکه به تبع آن بر جنبه های دیگر حیات اجتماعی تاثیر می گذارد .

هدف کلی این مطالعه شناخت حقوق زنان از دیدگاه نخبگان به منظور ارائه راهکار به تصمیم گیران و بر نامه ریزان است تا درهنگام قانونگذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد . این تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است و در استفاده از اسناد و متون از روش تحلیل محتوا و در تکمیل آن از مصاحبه استفاده گردیده است.

این مقاله دیدگاههای سه گروه یعنی عالمان دینی پیشرو ، نواندیشان دینی و برخی از افراد که دیدگاه سکولار دارند را مورد بررسی قرار می دهد وپس از ارزیابی به استنتاج نظریه هر یک از آنان می پردازد.

در پایان هر بخش ،نتیجه گیری کلی در قالب جدولی خاص می آید و سپس بررسی تطبیقی هر یک از بخشها با یکدیگر برای بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق انجام می شود . در آخر راه حل هایی برای ایجاد همگرایی بین نخبگان ارائه شده تا راه گشایی برای محقق ساختن مطالبات زنان باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسأ له

جامعه مورد مطالعه

دید گاه های حقوقی استاد مطهری

دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره زن

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره زن

دیدگاه آیت الله صانعی درباره زن

دیدگاه آیت الله موسوی بجنوردی در باره ی زن

روشنفکران سکولار

دیدگاه مهرانگیز کار درباره ی زن

دیدگاه شیرین عبادی درباره ی زن

جمعبندی

منابع

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: مطالبات حقوقی زنان , حقوق زنان , مطالبات زنان , نخبگان , فمینیسم ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 331
نویسنده : محمد غفوری تبار

پایان نامه سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

پایان نامه سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهریدسته: مدیریت هتلداری 
بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 495 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 114 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی (همراه با پرسشنامه)

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه  می­باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

فصل اول 1

کلیـــات تحقــیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت واهمیت موضوع: 4

1-4- قلمرو تحقیق 4

1-4-1- قلمرو موضوعی 4

1-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 4

1-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 5

1-5- تعاریف واژه های تحقیق 5

فصل دوم 6

ادبیــات تحقــیق 6

2-1- مقدمه 7

2-2- تعریف گردشگری 7

2-3- اهمیت گردشگری 8

2-3-1- افزایش در آمد 9

2-4- انواع گردشگری 10

2-4-1-گردشگری شهری 10

2-4-2- گردشگری فرهنگی 11

2-5- اصول گردشگری 19

2-6- گردشگری، تفریح وفراغت 20

2-7- سیستم گردشگری 21

2-8- صنعت گردشگری 23

2-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 24

2-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 26

2-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 27

2-12- موانع توسعه گردشگری 28

2-13- تعریف اعتمادعمومی 29

2-14- مفهوم اعتماد 30

2-15- اهمیت اعتمادعمومی 31

2-16- انواع اعتماد عمومی 32

2-17- ابعاد اعتماد 36

2-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: 36

2-17-2- اعتماد بین شخصی 37

2-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 38

2-17-4- اعتماد نهادی 38

2-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 39

2-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 39

2-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 40

2-21- مشارکت 41

2-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 44

2-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 48

2-25- تاریخچه  57

2-25-1- موقعیت جغرافیایی : 57

2-25-2- جمعیت : 57

2-25-3- آب و هوای : 58

2-25-4-زبان و نژاد مردم  58

2-25-5- مذهب مردم : 58

2-25-6 -آثار تاریخی شهر  59

بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور 66

2-26- پیشینه تحقیق 66

2-26-1- پیشینه داخلی 66

2-26-2- پیشینه خارجی 71

2-27- نتیجه گیری 72

فصل سوم 73

روش تحقیق 73

3-1- مقدمه 73

3-2- روش پژوهش 74

3-3- جامعه آماری 74

3-4- نمونه آماری 75

3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 76

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 77

3-6-1- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه 77

3-6-2- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه 78

3-7-تجزیه و تحلیل آماری 79

فصل چهارم 80

تجزیه و تحلیل آماری 80

4-1- مقدمه 81

4-2 - آمار توصیفی 81

4-2-1- جنسیت: 81

4-1-2- سن 82

4-1-3- میزان تحصیلات 84

4-1-4- شغل 84

4-1-5- میزان درآمد 86

4-2-1- نتایج توصیفی 87

4-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: 87

فصل پنجم 91

نتیـجه گیــری 91

5-1- مقدمه 91

5-2- خلاصه تحقیق 92

5-3- نتیجه گیری 93

5-4- محدودیت تحقیق 96

5-5- پیشنهادات 96

منابع 97

 

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: پایان نامه سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری , اعتماد عمومی , گردشگری شهری , مشارکت ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 352
نویسنده : محمد غفوری تبار

پایان نامه بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی

پایان نامه بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدیدسته: اقتصاد 
بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 131 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 68 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته اقتصاد(همراه با پرسشنامه)

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

چکیده

نرخ مالیات بر درآمد شركت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شركت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می كند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یكی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر كشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امكان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شركت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالكیت به عنوان ویژگی های شركت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و كمك به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شركت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شركت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیك است. لیكن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی كه شركت در آن فعالیت می كند نشان می دهد كه تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاكی از آن است كه بین نرخ موثر مالیات با اندازه شركت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالكیت رابطه معنی داری مشاهده نشد

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 6

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

سوال اصلی : 8

سوالات فرعی : 8

اهداف پژوهش 9

هدف اصلی : 9

هدفهای فرعی : 9

فرضیات پژوهش 9

تعریف اصطلاحات وواژه ها 10

پیشینه تحقیق: 18

ادبیات موضوع 22

روش تحقیق 47

جامعه آماری 47

نمونه آماری وروش نمونه برداری 48

روشهای جمع آوری اطلاعات 48

تعریف اصطلاحات وواژه ها 48

تجزیه و تحلیل داده ها 49

نتایج تحقیق 51

نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51

سایرنتایج 53

نتایج فرضیه فرعی 54

محدودیتهای تحقیق 55

پیشنهادها 57

پیشنهادهای فرضیه اول 58

پیشنهادهای فرضیه دوم 60

ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61

پرســـشنامه 62

فهرست منابع 63

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: پایان نامه بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی , عدالت مالیاتی , میزان وصول مالیات , شركتهای تولیدی , مالیات ,
تاریخ : چهار شنبه 23 دی 1394
بازدید : 292
نویسنده : محمد غفوری تبار

پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQMدسته: مدیریت هتلداری 
بازدید: 19 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 320 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 94 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی(همراه با پرسشنامه)

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM  می باشد.  در این پژوهش، از روش توصیفی-همبستگی استفاده کرده‌ایم. جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان و كارمندان اداره امور مالیاتی شهرستان که بصورت رسمی یا قراردادی مشغول به کارهستند. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 66 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید.

در این پژوهش برای برآورد پایائی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.  ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از مدیریت کیفیت جامع 785/0 می­باشد. هم­چنین برای 3 خرده مقیاس (عامل) رهبری مدیریت عالی، روابط با مشتری و روابط با عرضه ­کننده به ترتیب 671/0، 724/0 و 577/0 بدست آمده است.

از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده‌ایم. از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش بهره گرفته ایم.

چکیده. 1

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 4

1-4-اهداف پژوهش.... 5

1-4-1-هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- فرضیات پژوهش.... 5

1-6- سوالات تحقیق.. 5

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مکانی.. 6

1-7-3- قلمرو زمانی.. 6

1-8- تعریف اصطلاحات پژوهش.... 6

فصل دوم

ادبیات پژوهش

2-1- بخش اول : مدیریت کیفیت جامع.. 8

2-1-1- مقدمه. 8

2-1-2-تعریف.. 9

2-1-3- ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت... 9

2-1-3-1- فرایندگرایی.. 9

2-1-3-2- مشتری‌محوری.. 9

2-1-3-3- ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمها 9

2-1-4- اصول مدیریت جامع کیفیت... 9

2-1-5- جنبه های مدیریت كیفیت جامع.. 11

2-1-6- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 12

2-1-6-1- تغییر فرهنگی: 13

2- 1-7- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع.. 13

2-1-7-1- مدیریت كیفیت جامع و دولت... 13

2-1-7-2- چالشهای دولتی: 14

2-1-8-  ارتباطات و آموزش مدیریت كیفیت جامع.. 15

2-1-9- سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع.. 16

2-1-9-1- مشتریان: 17

2-1-9-2- اهداف استراتژیك: 17

2-1-10- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان.. 17

2-1-10-1-دیدگاه ضمنی از سازمان.. 17

2-1-10-2- جهت زمانی اولیه: 18

2-1-10-3-تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 18

2-1-10-4-الزامات رهبری: 18

2-1-10-5-تاكید بر كنترل مدیریت... 18

2-1-11-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 19

2-1-12-کیفیت خدمات.. 20

2-1-13-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 20

2-1-14- سنجش و اندازه گیری.. 21

2-1-14-1- مشتریان.. 21

2-1-14-2- اهداف استراتژیک... 21

2-1-15- مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک... 21

2-1-15-1- دیدگاه ضمنی از سازمان.. 22

2-1-15-2- جهت زمانی اولیه. 22

2-1-15-3- تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 22

2-1-15-4- الزامات رهبری.. 23

2-1-15-5- تاکید بر کنترل مدیریت... 23

2-1-16- برقراری ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت جـــامع: 23

2-1-17-جنبه های مدیریت کیفیت جامع.. 24

2-1-18- جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع : 24

2-1-19- مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت... 26

2-1-20- مدیریت کیفیت جامع و دولت... 26

2-1-20-1- چالشهای دولتی.. 27

2-1-20-2- سبک مدیریت و شایستگی های رهبری.. 28

2-1-21-  درک وابستگیهای درونی و تعاملات بین سیستم ها، تغییرات، یادگیری.. 28

2-2- بخش دوم: فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع.. 29

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 29

2-2-2- سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات.. 30

2-2-2-1- سطح حرفه‌ای  فناوری اطلاعات.. 31

2-2-2-2- سطح آموزشی فناوری اطلاعات.. 31

2-2-3- تأثیر فناوری اطلاعات.. 31

2-2-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع.. 34

2-2-5- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع در فناوری اطلاعات.. 36

2-2-5-1- تغییر فرهنگی.. 37

2-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع.. 37

2-2-7- سودمندی مدیریت کیفیت جامع از فناوری اطلاعات.. 38

2-2-8- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت كیفیت جامع:مطالعه موردی کاربرد TQM در کشور ژاپن: 38

2-2-9- مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات.. 42

2-2-9-1- اصول پیاده سازی مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان(مجازی) بر مبنای تکنیک 5s  42

2-2-10-  مفهوم فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع.. 42

2-2-11- مفهوم 5s (فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت در سازمان) 43

2-2-12- حوزه های پیاده سازی 5s در فناوری اطلاعات.. 43

2-2-13- مفهوم و روش اجرای 5s. 44

2-2-13-1- تفکیک و تعمیر (S1) 44

2-2-13-2- ترتیب و تنظیم(S2) 46

2-2-13-3- تمیزی(S3) 46

2-2-13-4- تداوم و ایمنی (S4 ) 47

2-2-13-5- تعلیم و انظباط (S5) 48

2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی.. 49

2-3-1-پیشینه پژوهش.... 49

2-3-1-1-تحقیقات داخلی: 49

2-3-1-2-تحقیقات خارجی: 49

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه. 52

3-1-روش تحقیق.. 52

3-2-جامعه آماری.. 53

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-4-ابزار پژوهش.... 53

3-5-روش گردآوری داده ها 54

3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 54

3-6-1-روایی(اعتبار): 54

3-6-2-پایائی(اعتماد): 54

3-7 -متغیرهای تحقیق.. 55

3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها 55

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 57

4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 57

4-3 تحلیل توصیفی مقدماتی.. 60

4-4 آزمون نرمال بودن متغیرها 61

4-5  بررسی فرضیه های تحقیق.. 61

4-6- آزمون رتبه بندی فریدمن.. 71

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 73

5-2- نتایج استنباطی.. 73

5-3- آزمون نرمال بودن متغیرها 74

5-4- بررسی فرضیههای تحقیق.. 74

5-5- پیشنهادات.. 75

5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 75

5-7-  محدودیت های پژوهش.... 75

منابع و مأخذ. 77

 

فهرست جداول

عنوان                                                                          صفحه

جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس.... 57

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل.. 58

جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 58

جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 59

جدول 4-5: شاخصههای توصیفی مربوط به میزان استفاه از فناوری اطلاعات.. 60

جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 61

جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونهای برای رهبری مدیریت عالی.. 62

جدول 4-8: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات زن و مرد. 62

جدول 4-9: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات زن و مرد. 62

جدول 4-10: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 63

جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 63

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی و سن کارکنان.. 63

جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 64

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 64

جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 64

جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 64

جدول 4-17: نتایج آزمون t تک نمونهای برای روابط با مشتری.. 65

جدول 4-18: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات زن و مرد. 65

جدول 4-19: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات زن و مرد. 66

جدول 4-20: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 66

جدول 4-21: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 66

جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری و سن کارکنان   66

جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 67

جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 67

جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 67

جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 67

جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای روابط با عرضهکننده. 68

جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات زن و مرد. 68

جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات زن و مرد. 68

جدول 4-30: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 69

جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 69

جدول 4-32: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده و سن کارکنان.. 69

جدول 4-33: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 70

جدول 4-34: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 70

جدول 4-35: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 70

جدول 4-36: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 70

جدول 4-37: نتیجه آزمون معنیداری فریدمن برای اولویت بندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه  71

جدول 4-38: نتایج اولویتبندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه بر اساس آزمون فریدمن   71

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس.... 57

نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل.. 58

نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 59

نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 59

قیمت فایل فقط 14,800 تومان

خرید

 

 



:: برچسب‌ها: پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM , مدیریت کیفیت جامع , فناوری اطلاعات , مدیریت منابع انسانی , آموزش کارکنان , مشارکت کارکنان , میزان تحصیلات کارکنان ,

پرداختن به موضوعات مختلف در این سایت چگونه است ؟

RSS

Powered By
loxblog.Com